خودش در جريان موضوع دعوى حضور داشته و به‌روشنى دريافته كه حق بر خلاف شاهد و قسم است كه اين‌جا شاهد و قسم كه راهى مخصوص بيش نيستند از درجه‌ى اعتبار ساقط شده و حكم ، جريانِ ديگرى خواهد داشت . پس اين ادلّه ، نيمه طريقيّت و نيمه موضوعيت دارند ، كه راه ظاهرىِ اثبات و نفى در داورى مىباشند ، و نه راه‌هاى ديگرِ ظنّ و گمانى ، و مادامى كه دليلى قطعى بر خلاف آن‌ها نباشد تنها بايستى قضاوت بر مبناى همان‌ها باشد و بس . مگر آن‌كه قاضى خود به‌رأىالعين خلاف آن‌ها را به‌طور قطع و يقين بداند كه طبعاً آن‌ها خنثى خواهند شد گرچه علمِ خود او هم نتوانند مبناى حكم قرار گيرد . اين‌ها بخشى از آيات و روايات در نفى و اثبات قضاوت ، و صفات سلبى و ايجابى قضات شرع است كه در حكومت اسلامى لازم است در حدّ اعلاى دقت مراعات گردد ، و اهمال در شؤون قضاوت اسلامى ، جامعه‌ى اسلامى را به‌اسارت كشيدن و از زندان طاغوتى به‌زندان ديگر و بدترافكندن است . در اين‌جا آخرين فراز از فرمان قضايى على عليه السلام به‌مالك اشتر را بازگو مىكنيم : اى مالك ! در شؤون قضاوت و قضات نظرى بليغ افكن كه اين دين دير زمانى به‌دست شروران اسير بوده ، نكند به‌دست شما نيز اسير شود ، اسارتى با چهره‌ى دينى به‌خود گيرد كه واويلا ! اگر دين بر ضد دين